شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، دیداری رسمی و تأثیرگذار میان ماشاالله خنجی؛ بخشدار مرکزی شهرستان بستک، و سیامک ابراهیمی؛ رئیس جدید حوزه قضایی شهرستان، با حضور جمعی از مسئولان محلی، معتمدین، اعضای شوراهای اسلامی منطقه و اصحاب رسانه برگزار شد. این نشست که در محل دادگستری شهرستان انجام گرفت، با هدف تقویت پیوندهای اجرایی و قضایی و بررسی راهکارهای هم‌افزایی در خدمت‌رسانی به مردم منطقه شکل گرفت.
به گزارش هرمزگان گویا،در آغاز این دیدار، مهندس خنجی ضمن تبریک انتصاب آقای ابراهیمی به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی، از زحمات مجموعه قضایی در حفظ نظم، امنیت و عدالت اجتماعی تقدیر کرد. وی با اشاره به اهمیت تعامل میان نهادهای اجرایی و قضایی، اظهار داشت: «همکاری نزدیک میان بخشداری و دادگستری می‌تواند بستری مناسب برای حل مسائل منطقه‌ای و ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم فراهم آورد.» بخشدار مرکزی همچنین به‌صورت خلاصه به برخی از چالش‌های موجود در بخش مرکزی اشاره کرد؛ از جمله نیاز به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، تقویت سازوکارهای حل اختلاف محلی، و توجه به مطالبات مردمی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی.
در ادامه، سیامک ابراهیمی با استقبال از حضور مسئولان و معتمدین محلی، سخنان خود را با تأکید بر مردم‌محوری آغاز کرد و گفت: «اولین انتخاب من مردم بستک بوده‌اند؛ مردمانی شریف، نجیب، قانون‌مدار و دارای ظرفیت‌های بالای فرهنگی و اجتماعی.» وی با اشاره به نقش کلیدی نهادهای مردمی در کاهش تنش‌ها و حل اختلافات، بر استفاده از ظرفیت‌های ائمه جمعه و جماعت، شوراهای اسلامی، دهیاران و شوراهای حل اختلاف تأکید کرد. ابراهیمی همچنین از برنامه‌های خود برای تقویت ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن دغدغه‌های آنان، و ارتقای شفافیت در فرآیندهای قضایی سخن گفت و از همکاری‌های مؤثر بخشداری مرکزی قدردانی نمود.
این دیدار در فضایی صمیمی و همراه با تبادل نظر پیرامون مسائل قضایی، اجتماعی و فرهنگی منطقه برگزار شد و نقطه آغازی برای فصل جدیدی از همکاری‌های بین بخشی در شهرستان بستک به شمار می‌رود. حضور چهره‌های مذهبی و اجتماعی همچون شیخ عبدالله انصاری و شیخ طیب خنجی، بر اهمیت این نشست افزود و نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای هم‌افزایی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم بود.
با توجه به ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی موجود در شهرستان بستک، استمرار چنین تعاملاتی می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در حوزه قضایی و اجرایی باشد و نقش مؤثری در ارتقای اعتماد عمومی و بهبود روند رسیدگی به امور حقوقی ایفا کند.