معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی و آمادگی مستمر در برابر تهدیدات و حوادث، بر اهمیت استفاده از الزامات قانونی، آموزش تخصصی و تقویت زیرساخت‌ها برای کاهش آسیب‌ها و ارتقای توان واکنش استان تأکید کرد.
به گزارش هرمزگان گویا،احمد نفیسی در نشست قرارگاه‌های پدافند مردم‌محور و پدافند شیمیایی هرمزگان با اشاره به شرایط ویژه کشور و منطقه اظهار کرد: با وجود برخی نواقص، تلاش ما این است که با مدیریت مؤثر و استفاده از ظرفیت‌ها، مشکلات را رفع کنیم و نواقص را به حداقل برسانیم. باید بپذیریم که همه ما در این شرایط نقش داشته‌ایم و به‌جای مقصر دانستن یکدیگر، باید به‌دنبال راه‌حل باشیم.
وی با یادآوری تجربه مدیریت بحران در حادثه بندر شهید رجایی، حفظ آرامش عمومی، کنترل پیامدها، کمک‌رسانی سریع و بازتوانی پس از بحران را از محورهای اساسی مدیریت حوادث برشمرد و افزود: این تجربه موفق مدیریت حادثه که استاندار و تیم حاضر در صحنه آنرا رقم زدند می‌تواند به‌عنوان یک الگوی آموزشی ماندگار مورد استفاده قرار گیرد.
نفیسی ساختار مدیریت بحران را در سه چرخه عملیاتی پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران تعریف کرد و گفت: در مرحله پیش از بحران، باید مرکز فرماندهی و کنترل راه‌اندازی شود، خطرات پایش و تحلیل گردد، آموزش‌های عمومی و تخصصی ارائه شود، رزمایش‌ها اجرا و نیروها تجهیز شوند. در مرحله حین بحران، هدایت عملیات، هشدار سریع، کنترل انتشار خطر و امدادرسانی ضروری است. پس از بحران نیز پاکسازی، درمان، توانبخشی و بازسازی باید با سرعت انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت راه اندازی مرکز فرماندهی و کنترل و طرح‌های استمرار کسب‌وکار، بازیابی پس از حادثه و برنامه‌ریزی واکنش به بحران خاطرنشان کرد: نباید در برابر تهدیدات و حوادث دچار عادی‌انگاری شویم؛ شرایط عدم قطعیت ایجاب می‌کند سناریوهای محتمل را همواره مورد بررسی قرار دهیم.
قائم‌مقام استاندار هرمزگان همچنین به عملکرد استان در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: با وجود فشارها و تهدیدات، تأمین کالاهای اساسی و سوخت نه‌تنها برای استان بلکه برای کل کشور بدون مشکل انجام شد. این موضوع نشان‌دهنده توان مدیریتی و همدلی دستگاه‌هاست.
نفیسی در پایان تأکید کرد: جلسات تخصصی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه صنایع، باید به‌طور مستمر و منظم برگزار شود تا ضمن نظارت دقیق، مسیر بهبود و ارتقای آمادگی ادامه پیدا کند. قانون به ما اختیار برخورد با تخلفات را داده و نباید در این زمینه تعارف داشته باشیم؛ چرا که حفظ جان مردم، امنیت زیرساخت‌ها و استمرار حیات اجتماعی و اقتصادی بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد.