نماینده ولی فقیه در هرمزگان: سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نقشه راه توسعه شهری تدوین شود

نماینده ولی‌فقیه در استان بر ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه شهری تأکید کرد و گفت: بندرعباس نیازمند یک سند جامع و آینده‌نگر ۲۰ ساله است تا مسیر توسعه شهر صرف‌نظر از تغییر اعضای شوراها ثابت بماند. این سند باید به‌عنوان نقشه راه همه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

به گزارش هرمزگان گویا، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده ظهر سه‌شنبه در نشست با اعضای شورای شهر بندرعباس با تأکید بر جایگاه رفیع شوراها در نظام اسلامی گفت: شوراها باید نماد و نماینده واقعی مردم در حاکمیت دینی باشند و صیانت از این نهاد مترقی، بر عهده اعضای شورا است.

وی با بیان اینکه ایران پس از قرن‌ها سلطنت اکنون در حال تمرین مردم‌سالاری دینی است، اظهار داشت: شوراها تجلی این مردم‌سالاری‌اند و نباید این تجربه ارزشمند در افکار عمومی آسیب ببیند. اعضای شورا باید با عملکرد درست، اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم را تقویت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با انتقاد از برخی تصمیم‌های احساسی و مقطعی، تصریح کرد: تصمیمات شورا باید بر پایه داده‌های علمی، نظر متخصصان و تجربه‌های موفق باشد. کمیسیون‌های تخصصی شورا بایستی به اتاق فکر تبدیل شوند و هیچ تصمیمی بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ نشود، زیرا ریسک بالایی داشته و به بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر اصل اولویت‌بندی در مدیریت شهری گفت: منابع مالی و زمانی شورا و شهرداری محدود است، بنابراین باید به مهم‌ترین مسائل شهر پرداخت. اگر شورا دلایل خود را برای انتخاب اولویت‌ها شفاف به مردم توضیح دهد، مردم نیز همراهی و صبوری بیشتری خواهند داشت.

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه مساجد اظهار کرد: مسجد باید فراتر از یک پایگاه عبادی، به مرکز تحول فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی محله تبدیل شود. در همین راستا بیش از ۲۰ مسجد در بندرعباس به‌عنوان «مساجد تراز» انتخاب شده‌اند تا امام جماعت نقش محوری در مدیریت محله و تعامل با شورا و شهرداری ایفا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بر ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه شهری تأکید کرد و گفت: بندرعباس نیازمند یک سند جامع و آینده‌نگر ۲۰ ساله است تا مسیر توسعه شهر صرف‌نظر از تغییر اعضای شوراها ثابت بماند. این سند باید به‌عنوان نقشه راه همه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت و شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: بدون ورود بخش خصوصی توسعه شهری محقق نمی‌شود. باید پروژه‌های جذاب و پایدار تعریف و با مشارکت بخش خصوصی اجرا شوند. تجربه‌های موفق استان‌های دیگر نشان داده که اگر بخش خصوصی درست هدایت شود، می‌تواند موتور محرک توسعه شهری باشد.

وی با یادآوری اهمیت قوانین شهری و کشوری، تأکید کرد: اعضای شورا باید اشراف کامل به قوانین جاری داشته باشند. بسیاری از ظرفیت‌های قانونی تاکنون مغفول مانده یا به‌درستی اجرا نشده است. شورا باید علاوه بر تصویب طرح‌ها، در اصلاح و به‌روزرسانی قوانین نیز پیشگام باشد.