رئیس کل دادگستری هرمزگان :سرقت فرآورده‌های نفتی در استان هرمزگان؛ ۴ انشعاب غیرمجاز در خط لوله سراسری فرآورده‌های نفتی شناسایی و مسدود شد

رئیس کل دادگستری هرمزگان ازکشف ۴ انشعاب غیرمجاز برای سرقت از خط لوله سراسری انتقال فرآورده‌های نفتی در هفته اخیر  خبر داد.

به گزارش هرمزگان گویا،مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع سرقت و قاچاق سوخت جهت کمک به دولت با هدف رفع مشکل ناترازی انرژی و اجرای طرح کنترل در مبادی تولید، عرضه، توزیع و خطوط لوله فرآورده‌های نفتی، گفت: به دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و با اقدامات فنی انجام شده توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی ۴ انشعاب غیرمجاز از خط لوله اصلی فرآورده‌های نفتی در اطراف شهر بندرعباس، شناسایی و مسدود شد.

وی افزود: این انشعاب های غیرمجاز در خط لوله سراسری انتقال نفت گاز در حدفاصل روستاهای سرریگ و ایسین ایجاد شده است.

قهرمانی تصریح کرد: با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس به همراه ضابطین و کارشناسان در محل، پس از بررسی های انجام شده مشخص شده که تعدادی از این انشعابات غیر مجاز برای سرقت از خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در زمان احداث این خط لوله و تعداد دیگری نیز به تازگی کشیده شده است که آثار سوختگی ناشی از جوشکاری و رنگ آمیزی آن توسط سارقین بر روی بدنه خط لوله مشهود می باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: این انشعاب های غیرمجاز برای سرقت از خط لوله اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی در ۴ نقطه ایجاد شده است که پس از کشف آن ها ضمن کور کردن و مسدود ساختن انشعابات غیر مجاز، اقدامات فنی و پلیسی جهت شناسایی عوامل این سرقت فرآورده‌های نفتی آغاز شده است و سرنخ های خوبی از متهمین بدست آمده است.

وی همچنین با یادآوری تذکرات و پیگیری‌های دو سال اخیر دستگاه قضایی به مسئولین و مدیران وزارت نفت مبنی بر لزوم افزایش نظارت و پایش خطوط لوله و  استفاده از دستگاه‌های میتر (لیتر شمار) و پایش مبتنی بر فناوری بر ضرورت نصب هر چه سریعتر این دستگاه‌ها جهت جلوگیری از تاراج سرمایه های ملی، خصوصاً در شرایط فعلی و ناترازی انرژی در کشور تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: علاوه بر نصب میتر‌های فنی و پایش های الکترونیک ، باید تجهیزات  کارآمد پیشتیبان هم نصب شوند و در اختیار مراجع نظارتی قرار گیرند تا نظارت و صحت سنجی به شکل دقیق تری امکان پذیر باشد.